موزه بابل در دوراهی ماندن یا رفتن

باران شمال به نقل از ساری – ایرنا – اختلاف چندین ساله میراث فرهنگی و اوقاف بر سر نحوه فعالیت موزه بابل سرانجام به ایستگاه پایانی رسید و گویا اوقاف عزمش را جزم کرده است تا حکم قضایی را که از بهار سال ۹۸ تاکنون مسکوت مانده بود ، به اجرا بگذارد.

به گزارش ایرنا ، سابقه اختلاف میان این دو نهاد فرهنگی بر سر موزه بابل به اوایل دهه ۹۰ بر می گردد ، زمانی که اوقاف خواستار پرداخت اجاره بابت ساختمان موزه شد و میراث فرهنگی هم درخواست دیدن سند وقف بودن ملک را کرد. اگر چه اختلاف در این موضوع مدتی بعد رفع شد ، ولی اختلاف بر سر میزان اجاره بها و چگونگی محاسبه آن بروز کرد که همچنان ادامه دارد.

ساختمان موزه بابل در سال ۱۳۰۷ احداث شد و به نام بلدیه شهر کاربری داشت. شهرداری بابل تا سال ها در این بنا مستقر بود و سرانجام در پنجم شهریور ماه سال ۱۳۷۳ از آن دل کند و به ساختمان جدید واقع در باغ ملی شهر نقل و مکان کرد. ساختمان قدیمی بلدیه هم به کتابخانه عمومی تبدیل شد.

کاربری این ساختمان قدیمی به عنوان کتابخانه عمومی چندان دوام نداشت چون یک سال بعد با تعامل استانداری و اداره کل میراث فرهنگی مازندران ، این ساختمان برای ایجاد نخستین موزه استان انتخاب شد و ۲۱ اسفند ماه سال ۷۴ از طرف شهرداری با کاربری فرهنگی در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت. ساختمان بعد از احیاء , مرمت و بازپیرایی در بهمن ماه سال ۱۳۷۵ با نام موزه بابل افتتاح شد.

موزه بابل در حال حاضر دارای سه بخش باستان شناسی ، مردم شناسی و اسناد است. در این موزه از سفالینه های هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح گرفته تا زیور آلات پیش از اسلام که اغلب از نقاط تاریخی مازندران به دست آمده به نمایش عموم گذاشته شده است. این موزه همچنین یکی از معدود مکان های تاریخی مازندران است که گردشگر خارجی هم دارد.

طبق گزارش مدیریت موزه ، سال ۹۸ تا پیش از شیوع کرونا این مجموعه حدود ۳۰ هزار بازدیدکننده داشت و ۷۰ گردشگر خارجی از کشورهای مختلف هم از آن بازدید کردند.

گرهی که دندان رسید
البته سابقه ملکی که ساختمان موزه بابل در آن قرار دارد به همین میزانی که نوشته شده ، شسته رفته نیست. این ملک طبق آنچه که اوقاف می گوید متعلق به حوزه علمیه بابل است. میراث فرهنگی اوایل دهه ۹۰ پس از آن که با مطالبه اجاره از سوی اوقاف مواجه شد ، طلب سند وقفیت ملک را کرد. گزارش های رسانه ای آن دوره نشان می دهد که رییس وقت اداره میراث فرهنگی بابل تاکید داشت که اوقاف سندی مبنی بر وقف بودن به آنها ارائه نکرد ، ولی اردیبهشت ماه پارسال رای قضایی به نفع وقف بودن ملک صادر و با پا درمیانی مسئولان محلی و استانی مسکوت ماند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل ۱۹ اردیبهشت ماه پارسال در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در باره سابقه وقف بودن ملک و ساختمان موزه گفته بود : موزه کنونی بابل در مکانی احداث شد که در سال ۱۲۵۵ هجری قمری یعنی ۱۸۵ سال پیش توسط مرحوم عبدالقادر به عنوان مکان حوزه علمیه قادریه وقف شده است. حوزه علمیه قادریه تا سال ۱۲۹۵ فعال بوده و مورد استفاده حوزوی قرار داشت ، اما در زمان پهلوی اول تخریب و ساختمان جدیدی در آن زمین احداث شد و این ساختمان جدید بلدیه نام گرفت که از سال ۱۳۷۴ به موزه تبدیل شد.

حسن برزگر که هنوز هم ریاست اوقاف بابل را برعهده دارد ، افزود : مرحوم عبدالقادر برای حوزه علمیه قادریه املاک دیگری را هم در شهر بابل از جمله چند باب خانه، مغازه و زمین کشاورزی وقف کرد ولی با توجه به اینکه حوزه علمیه قادریه در زمان پهلوی اول تخریب شد ، عواید این موقوفات در مدرسه علمیه روحیه هزینه می شود.

ابهامی که با بررسی گزارش های رسانه ای در مورد اختلاف میان میراث فرهنگی و اوقاف در باره ساختمان و ملک موزه بابل بی پاسخ می ماند این است که آیا در زمان تبدیل ساختمان به موزه ، میراث فرهنگی و دیگر مسئولان از وقف بودن ملک با خبربودند یا خیر ؟ با توجه به این که مسئول وقت میراث فرهنگی بابل سال ۹۴ به رسانه ها می گوید اوقاف به رغم درخواست چندین ساله اشان هیچ سندی مبنی بر وقف بودن ملک ارائه نکرده ، به نظر می رسد در زمان تبدیل ساختمان به موزه دستکم یک طرف از موضوع وقفی بودن ملک بی اطلاع بوده است.

این ظن با توجه به این که ساختمان متعلق به شهرداری بود و پس از تخلیه در سال ۷۳ به عنوان کتابخانه عمومی و سپس موزه در اختیار نهادهای دیگر قرار گرفت ، تقویت می شود. همچنین عدم وجود سابقه رسانه ای در باره اختلاف اوقاف و میراث فرهنگی تا اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ هم می تواند شاهد دیگری بر پا گذاشتن میراث فرهنگی در مکانی بوده باشد که از سابقه وقف بودن آن بی خبر بود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر میراث فرهنگی بر خلاف سال ۹۴ اعتراضی نسبت به وقف بودن ملک و پرداخت اجاره بابت آن ندارد و مشکل بر سر میزان اجاره بهای درخواستی اوقاف از یک سو و هزینه های سنگین مرمت و بازپیرایی ساختمان هنگام تبدیل به موزه از سوی دیگر است.

حکم قضایی منتظر اجرا
این که میراث فرهنگی باخبر بوده باشد یا نه ، در اصل موضوع که موزه بابل در صورت تداوم طناب کشی میان دو نهاد فرهنگی به پایان خط فعالیت خواهد رسید ، شکی نیست. حکم قضایی برای تخلیه ساختمان موزه اردیبهشت ماه سال ۹۸ پس از طی مراحل مختلف نهایی شد ولی در آن زمان مجموعه مسئولان استان مازندران و شهرستان بابل به این نتیجه رسیده بودند که حکم اجرا نشود و دو طرف با هم سازش کنند.

ظاهرا ۲۰ ماه فرصت برای کنار آمدن دو نهاد فرهنگی بر سر ماندگاری یک مجموعه با ارزش و پراهمیت فرهنگی و تاریخی کافی نبوده است ، چون طی روزهای گذشته زمزمه ها برای تخلیه موزه جدی شده است.دلیل آن مشخص نیست ولی این موضوع را رییس اداره اوقاف بابل تایید می کند و می گوید : ظاهرا اراده ای در میراث فرهنگی برای حفظ موزه وجود ندارد.

حسن برزگر به خبرنگار ایرنا گفت : مساله اجاره مجموعه موزه مربوط به حال حاضر نیست و داستانی طولانی دارد. این مجموعه در دوران قاجار به عنوان حوزه علمیه استفاده می شد که در دوران پهلوی اقدام به تخریب آن شد که البته از آن جلوگیری شد. پس از انقلاب با رایزنی برخی از بزرگان شهرستان و همچنین تمایل میراث فرهنگی و البته به دلیل جابه جایی حوزه علمیه بابل به مکانی دیگر ، مجموعه گنجینه به عنوان ملکی اجاره ای به میراث فرهنگی تحویل شد تا در آن موزه دایر کند. اکنون ۲۰ سال این مجموعه در اختیار میراث است و اجاره ای نیز برای آن پرداخت نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه اوقاف سند ثبتی وقفی برای ساختمان موزه و اراضی ۲ هزار متری آن دارد، افزود : بر اساس قوانین وقف و همچنین شرع باید مستاجرین اوقاف نسبت به هر ملکی اجاره بها پرداخت کنند ، اما با وجود اینکه بارها این موضوع به مجموعه میراث فرهنگی اعلام و هشدارها داده شد ، آنها کاملا بی توجه بوده اند.

رییس اداره اوقاف بابل اظهار داشت : سال ۹۷ اوقاف اقدام به شکایت حقوقی علیه میراث کرد که منتج به صدور رای قطعی تجدید نظر برای تخلیه مجموعه و بازگشت ملک به اوقاف شد. آن زمان نیز با پا در میانی بزرگان شهر ، اوقاف از رای قضایی خود کوتاه آمد تا این مجموعه به فعالیت فرهنگی خود ادامه دهد.

وی با اعلام این که در آن زمان کارشناسان دادگستری میزان اجاره بهای مجموعه گنجینه را برای ادامه حضور میراث فرهنگی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند ، افزود : میراث فرهنگی این کارشناسی را قبول نداشت و به نظر کارشناس مجموعه خود مراجعه کرد که بر اساس اظهارات آنان برای اجاره مجموعه گنجینه ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد که اصلا با هیچ قوانین و قاعده ای همخوانی ندارد.

برزگر گفت : تاکنون بارها در باره اختلاف برای اجراه بها به مجموعه میراث فرهنگی گوشزد کردیم ، اما آنها هربار به بهانه نداشتن بودجه ، مشکلات مالی و نداشتن درآمد از محل موزه از پرداخت اجاره سرباز زدند ، در حالی که همواره در این مجموعه گالری و نمایشگاه های متعددی را برپا می کنند و به بخش خصوصی اجاره می دهند و کسب درآمد می کنند.

وی با بیان اینکه اوقاف تمایلی به تغییر کاربری مجموعه ندارد ، افزود : اما در صورت عدم همکاری میراث فرهنگی ، اوقاف خود با ایجاد موزه در محل فعلی ، مدیریتش را در دست می گیرد و اگر میراث تمایل داشت آثار خود را جمع آوری کند ، زیرا اوقاف به اندازه کافی اشیای وقفی برای ایجاد موزه دارد.

برزگر با اظهار این که هر بار نباید به خاطر اختلاف بر سر موزه با احساسات مردم بازی کرد ، گفت : نباید هر بار با جریحه دارد کردن احساسات مردم از مسئولیت فرار کرد ، زیرا پرداخت اجاره بها امری قانونی است و اوقاف از این حق نمی گذرد.

نادیده گرفتن هزینه سنگین مرمت و بازپیرایی
معاون میراث فرهنگی ، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندران هم در باره حواشی موزه بابل به خبرنگار ایرنا گفت: اوقاف نباید صرفا به میزان اجاره بها تکیه کند و آن را مبنای اظهار نظر خود بداند ، چون میراث فرهنگی تاکنون بر اساس ارزش پول امروزی چندین میلیارد تومان برای مرمت ، بازسازی و همچنین سرپا نگه داشتن ساختمان موزه هزینه کرده است و هنگام کارشناسی باید این هزینه هایی که انجام شده ، مد نظر قرار گیرد.

مهدی ایزدی افزود : اگر میزان سود بانکی همین میزان هزینه ای که میراث فرهنگی بابت ساختمان انجام داده محاسبه شود ، ماهانه بیش از یکصد میلیون تومان می شود ولی ما معمولا آنچه را که برای اینگونه کارهای فرهنگی انجام می دهیم ، غیرقابل اندازه گیری می دانیم .

وی تعیین اجاره ۲۰۰ هزار تومانی ماهانه توسط کارشناس میراث فرهنگی برای ساختمان موزه را تایید کرد و توضیح داد : این میزان اجاره بها بر اساس هزینه کرد میراث و همچنین بر مبنای پرداختی شرعی بوده است که باید به اوقاف طبق شرع اسلام پرداخت می شد والا میران هزینه ای که روی ساختمان و نگهداری آن انجام شده ، بسیار بسیار بیشتر از اجاره ماهانه آن است.

ایزدی همچنین گفت که میراث فرهنگی در حال حاضر هیچ قرارداد رهن و اجاره ای با اوقاف ندارد و قرارداد قبلی نیز از نظر زمانبندی پایان یافته است ، اما میراث فرهنگی توان اجاره بیش از این را نیز ندارد. وی افزود : بودجه میراث فرهنگی محدود است و بیشتر آن صرف مرمت و نگهداری بناهای تاریخی می شود.

ایزدی در واکنش به زمزمه تخلیه ساختمان موزه هم گفت : تا کنون حکمی از سوی دادگاه دال بر تخلیه موزه به دست میراث فرهنگی نرسیده است ، اما اگر چنین زمزمه ای صحت داشته باشد ، میراث فرهنگی نیز هزینه کرد خود را طلب خواهد کرد ، زیرا بر اساس ارزش‌گذاری امروزی بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی ، بازپیرایی و مرمت ساختمان موزه هزینه شده است.

معاون میراث فرهنگی مازندران با تاکید بر اینکه نباید به موضوع میراث فرهنگی که ریشه در هویت مردم یک منطقه و کشور دارد نگاه مالی داشت ، افزود: میراث فرهنگی تمامی هزینه هایی را که برای احیا ، بازسازی مرمت و نگهداری موزه بابل کرد برای میراث مردم این شهر و مازندران بود و هیچگاه نگاه مالی به آن نداشت و اکنون هم اگر بودجه داشته باشد حاضر است هر مقداری که لازم باشد برای هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان بابل و مازندران هزینه کند.

وی افزود : ما به هیچ وجه راضی به تعطیلی و تخلیه موزه بابل نیستیم ، زیرا این موزه حامل هویت مردم این شهرستان و مازندران است و اولین موزه مازندران به شمار می رود با این وصف ملک و بنای موزه وقفی است و اگر اوقاف تمایل به تخلیه موزه دارد ما نیز ناچاریم طبق قانون آن رابپذیریم .

ایزدی با تاکید بر این که پرداخت ارقام اجاره ای که از سوی اوقاف اعلام می شود در توان میراث فرهنگی نیست ، در پاسخ به این پرسش که پس موضوع ثبت میراثی ساختمان چه می شود ، گفت : اگر قرار باشد ساختمان موزه تخلیه شود ،ارتباطی با ثبت میراثی آن ندارد ، اما به هویت تاریخی مردم بابل آسیب خواهد زد زیرا آثار چندین هزار ساله در این موزه نگهداری می شود که نشان از تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم مازندران و بابل دارد.