چه کسی به طبقه هفتم عمارت ساری می‌رود

باران شمال گزینه های احتمالی شهرداری ساری را بررسی می کند
چه کسی به طبقه هفتم عمارت می رود / اکران پایان عملگرایی
اختصاصی باران شمال/ شهرداری ساری بعد از شش سال و اندی با رفتن مهدی عبوری به ساختمان دادمان و انتصاب بعنوان سرپرست معاونت توسع مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی روزهای متفاوتی را تجربه می کند بعد از آنکه اعضای شورای شهر در یک جدال دو قطبی بر سر انتخاب و عدم انتخاب فرزانه بعنوان شهردار ساری سرانجام پس از کشمکش های فراوان توانستند عبدالحمید فرزانه کناری را بعنوان سرپرست شهردار ساری انتخاب کنند اما همانطور که پیش بینی میشد و برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند وزارت کشور حکم به عدم تایید صلاحیت معاون باتجربه شهرار سابق ساری م داد و عملا شهر ساری را در بلاتکلیفی و شوک جدیدی تحت عنوان شهر بی شهردار قرار داده است با این حال برخی صاحب نظران حوزه مدیریت شهری معتقدند که در شرایط کنونی جریان عملگرایی با عدم انتخاب فرزانه بعنوان شهردار جدید ساری بیش از هر زمان دیگری به انتهای خط نزدیک شده است و به نوعی می بایست در آینده نزدیک شاهد اکران جریان عملگرایی در مرکز استان باشیم که در این راستا می توان گفت بعد از رفتن عبوری به تهران و همچنین ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون جدید انتخاب شهرداران عملا انتخاب شهردار آینده ساری از بین مدیران و منتخبین شورای شهر نزدیک به جریان عملگرایی و شهرداری ساری تبدیل به احتمالی سخت و بسیار ضعیف شده است لذا باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
اما آن چیزی که نباید مورد غفلت واقع شود این است که برخی جریانات و افراد در هیاهوی انتخاب شهردار جدید ساری صحبت از حضور چهره های ملی بعنوان گزینه های تصدی بعنوان شهردار ساری سخن می گفتند اما نکته قابل تامل اینجاست که نه تنها از مدیران ملی خبری بود بلکه هدف از مطرح کردن این قبیل موضوعات صرفا پوپولیستی نمایشی اجرای تاکتیک تداوم عملگرایی از سوی اتاق فکر این جریان بوده است لذا اکنون که پروسه تکراری این جریان شکست خورده است شنیده های میدانی حاکی از آن است همانند ماه های گذشته برخی از اعضای شورای شهر و مدیران صاحب نفوذ و منتسب به شهرداری ساری از سوی برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی در انتخاب شهردار آینده ساری تحت فشار میباشند در شرایطی که انتخاب شهردار در شهرهای مهم و مراکز استانی همچون ساری می بایست مبتنی بر قانون برنامه های کلان مدیریت شهری توسعه پایدار و گردشگری باشد نه موضوعات جناحی و سیاسی اما ظاهرا برخی از اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند همچنان به حضور فرزانه بعنوان سرپرست شهرداری ساری اصرار بورزند ؛
با وجود این شرایط انتظار می رود اعضای شورای شهر ساری نهاد های نظارتی امنیتی و ذی مدخل نسبت به ایجاد فضای عادلانه ، اتخاذ تصمیمات قانونی در انتخاب شهردار اصلح و دارای کارنامه سوابق اجرایی قوی اهتمام بورزند تا بیش از این مردم ساری در انتظار انتخاب شهردار نباشند و قربانی تصمیمات غیرمنطقی و منفعت طلبانه نگردند ؛ نکته دیگری که مهم می باشد و می بایست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد نحوه ی آگاهی و اهتمام ویژه اعضای شورای شهر نسبت به چگونگی قانون انتخاب شهرداران می باشد که متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر ساری در انتخاب عبدالحمید فرزانه بعنوان شهردار ساری بدون توجه به قانون فوق و با اتخاذ تصمیمی اشتباه و غیرقانونی به نوعی شهرداری و شهر ساری را چند ماه بلاتکلیف نمودند و موجبات اعتراض و گلایه افکار عمومی را فراهم آوردند که در نوع خود علامت سوال های فراوانی را نسبت به برخی از اعضای شورای شهر ساری ایجاد می کند که می بایست در آینده نه چندان دور نسبت به تصمیمات خود پاسخگو باشند