دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۷:۰۶:۲۹
باران شمال / ساری – ایرنا – یک‌هزار و ۳۰۵ واحد صنفی در یک ماه گذشته در مازندران به‌دلیل گران‌فروشی پلمب شد ، اما مسئولان امر این میزان برخورد با گران‌فروشان را کافی نمی‌دانند و خواهان تشدید نظارت‌ها با افزایش تعداد بازرسان اصناف و مجازات‌های سنگین‌تر برای مُخلان و برهم زنندگان نظم بازار اقتصادی استان […]
باران شمال / ساری – ایرنا – یک‌هزار و ۳۰۵ واحد صنفی در یک ماه گذشته در مازندران به‌دلیل گران‌فروشی پلمب شد ، اما مسئولان امر این میزان برخورد با گران‌فروشان را کافی نمی‌دانند و خواهان تشدید نظارت‌ها با افزایش تعداد بازرسان اصناف و مجازات‌های سنگین‌تر برای مُخلان و برهم زنندگان نظم بازار اقتصادی استان هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، واکاوی آمار رصد و نظارت بر بازار عرضه و تقاضای کالاهای اساسی مازندران در یک‌ماه گذشته همزمان با اجرای طرح اقتصادی جدید دولت با هدف اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها حاکی از افزایش چشمگیر گران‌فروشی و نقض مکرر قوانین صنفی در مقایسه با مدت مشابه هفدهم فرودین تا هفدهم اردیبهشت است و مخلان بازار استان با سوءاستفاده از این شوک اقتصادی بدون حساب و کتاب دست به افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی و غذایی زدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک‌ماه گذشته حدود ۲۱ هزار و ۷۵۰ هزار تخلف صنفی در استان ثبت شد در حالی که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل آن حدود سه‌هزار و ۲۰ مورد بوده است هفت برابر شد. با وجود پلمب یک ماهه یک‌هزار و ۳۰۵ و همچنین لغو جواز کسب ۵۶ واحد صنفی و جریمه ۶ میلیارد تومان و درج در پرونده برای ۲۰ هزار و ۳۸۹واحد صنفی گرانفروش در مازندران در یک ماه اخیر اما صاحب‌نظران بازار عرضه و تقاضای مازندران حضور پنج هزار بازرس ویژه نظارت بر بازار و این میزان از برخورد با مخلان را کافی نمی‌دانند و خواهان تشدید نظارت‌ها با حضور ۲ هزار بازرس تازه نفس هستند.
نظر و خواسته‌ای که چندان بیراه نیست و مورد تاکید استاندار مازندران هم است چراکه سید محمود حسینی‌پور در اول خرداد ماه امسال در شورای اداری استان دستور برخورد قاطع با مخلان بازار را صادر و تاکید کرد که در بحث امنیت غذایی مردم با هیچ فردی تعارف ندارند و از بازرسان اصناف خواست باجدیت با مُخلان بازار مازندران برخورد کنند.
به نظر می‌رسد دستور قاطع و تقاضای بی‌قید و شرط استاندار برای برخورد با مخلان و برهم زنندگان نظم بازار عرضه و تقاضای مازندران با افزایش تعداد بازرسان از پنج هزار نفر به هفت هزار نفر بر زمین نخواهد ماند و باعث افزایش تحرک بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان اقلام غذایی و اساسی خواهد شد.
طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از یازدهم تا شانزدهم خرداد ماه در ادامه اجرای طرح اقتصادی جدید با هدف اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، حدود ۲ هزار و ۸۰ مورد بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف ۷۰۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است.
تحلیل داده‌های بازرسان اصناف استان نشان دهنده آن است که حدود ۸۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا و هچنین گران‌فروشی و ۲۰ درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
در مجموع با بازرسی از حدود ۲ هزار و ۸۰ واحد صنفی استان از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی ۷۰۰ واحد گرانفروش پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که از این تعداد سه فروشگاه مواد غذایی به معنای واقعی نقره داغ شدند و جواز و پروانه کسب آنان به صورت موقت و البته یک‌ساله ابطال شد ، ۳۰ واحد دیگر پلمب یک ماهه شدند و بقیه واحدها هم در مجموع به ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی با درج در پرونده محکوم گردیدند.
با وجود تداوم اخلال در بازار عرضه و تقاضای استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که در طرح جدید تشدید نظارت‌ها از امروز تعداد بازرسان اصناف استان از پنج به هفت هزار نفر افزایش می‌یابد تا با افزایش بازدیدهای میدانی، جدی‌تر با مخلان بازار برخورد شود.
تدوام برخورد با گران‌فروشان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تدوام برخورد قاطع و ابطال جواز و پروانه کسب متصدیان اصنافی که با ایجاد التهاب و افزایش قیمت غیرموجه درصدد ایجاد بی‌نظمی در بازارعرضه و تقاضا مازندران هستند، خبر می‌دهد و می‌گوید گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا به طور حتم با تدوام برخوردها و افزایش نظارت‌ها ریشه‌کن خواهد شد.
مجید فانی گفت : در زمان حاضر حدود پنج هزار بازرس از روند بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کنند اما به طور حتم بازرسی‌ها از فروشگاه‌ها و اصناف استان ادامه خواهد یافت و از امروز تشدید هم می‌شود چراکه برای تحقق این برنامه، پیگیری‌هایی با بسیج اصناف استان انجام شد و ۲ هزار بازرس تازه نفس به جمع ناظران بازار استان اضافه شدند.
وی با بیان این که، حدود ۳۰۰ واحد صنفی در استان به دلیل تدوام تخلف‌هایی از قبیل گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در مرحله ابطال جواز کسب قرار دارند ، افزود : ابطال مجوز کسب و کار ۵۶ واحد صنفی در هفته‌های گذشته انجام شد و در ادامه هم با با قدرت در مقابل گران‌فروشی‌ها و افزایش قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی می‌کنیم و جواز متصدیان بی‌انصافی که باعث التهاب در بازار می‌شوند ابطال می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که تنها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۲۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، گفت : خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی با بررسی سوابق، پلمب و یا جواز کسب آنان ابطال می‌شود.
فانی افزود : در زمان حاضر با توجه به شوک به بازار عرضه و تقاضای استان پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت، در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان می گذارند و در یک هفته گذشته سه هزار و ۵۲۵ مورد ثبت شکایت مردمی تخلف صنفی در سامانه‌های ارتباطی صمت و تعزیرات حکومتی ثبت شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در استان مازندران ۵۲۰ هزار واحد صنفی فعال است. رئیس جمهور در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت که به ازای هر نفر، برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی بلافاصله پس از سخنان رییس جمهوری اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار ۲۳ میلیون ایرانی معادل ۷۲ میلیون نفر واریز خواهد شد.
این مبلغ برای دو ماه بوده و قرار بود که دولت اعلام کند که چه زمانی این مبلغ قابل برداشت است که یک روز بعد از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار برداشت مبلغ یک ماه این یارانه یعنی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر اعلام و مقرر شد که قیمت‌های جدید برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند به‌زودی اعلام شود که در ادامه قیمت های جدید ۹ قلم کالا از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد.
بنابراین پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه، نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی شامل قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۵۰ هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱۸۰ هزار ریال اعلام شد.
همچنین قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰ هزار ریال، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰ هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲۰ هزار ریال است. بر پایه این گزارش، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۳۹۸ هزار ریال خواهد بود.
به استناد این مصوبه از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در همه شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای، صنفی و مجازی، تخلف گران‌فروشی محسوب شده و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.
