سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۰:۰۴:۵۰
به بهانه اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم، تحلیلی چندلایه از عملکرد دولت سیزدهم به ویژه در استان مازندران، خواهیم داشت. باران شمال به قلم دکتر مجید قربانی – اگر متغیرهایی چون، نیروی انسانی کارآمد،مدیران همسو با مانیفست دولت سیزدهم، تحول زیرساختی و محتوایی، رضایت مندی مردم، آینده پژوهی، امکان سنجی و ظرفیت سازی، امیدآفرینی، جوان […]
به بهانه اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم، تحلیلی چندلایه از عملکرد دولت سیزدهم به ویژه در استان مازندران، خواهیم داشت.
باران شمال به قلم دکتر مجید قربانی – اگر متغیرهایی چون، نیروی انسانی کارآمد،مدیران همسو با مانیفست دولت سیزدهم، تحول زیرساختی و محتوایی، رضایت مندی مردم، آینده پژوهی، امکان سنجی و ظرفیت سازی، امیدآفرینی، جوان گرایی و مردم مداری، نخبه گرایی،قانون محوری و چابک سازی را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در استان مازندران در نظر بگیریم، به وضوح به فرضیه “مارپیچ سکوت معنادار” نزدیک می شویم.فرضیه ای که با خیزش مدیران اسبق در دولت دوازدهم و انتقال خاموش از بدنه اجرایی و مدیریتی اسبق به سازمان ها وشرکت هایی عموما خصولتی و البته با روش هایی چون انتقال چند پله ای و مامور شدن های بی حساب و کتاب، به سادگی قابل تایید و اثبات می باشد.
در حالی که نخبگان انقلابی مازندران به فراخوان دولت مردمی سیزدهم، لبیک گفته اند، به طور همزمان، مدیرانی که بعضا فرش قرمز برای دولت دوازدهم پهن کرده اند و با روش های چون نخبه کشی به پروژه انفعال جوانان تحصیلکرده و کارآمد، دامن زده بودند، در حال رایزنی جهت به کارگیری به عنوان مدیر دولت سیزدهم به ویژه در دستگاه های خدمات رسان عمومی و ازجمله درمانی و اجتماعی، به صورت مامور و انتقال موقت،می باشند.
بدون تردید با حضور مسببان وضعیت موجود در مسئولیت هایی که مستقیما با رضایت مردم ، در ارتباط هستند، آسیب جدی به اعتماد و انگیزه مردم و به ویژه نخبگان و جوانان، وارد خواهد شد.
برای نمونه در یکی از سازمان های تابعه یکی از وزارت خانه ها شاهد هستیم که مدیران عزل شده در سازمان های مشابه در وزارت خانه ای دیگر را با روشی پیچیده،اعلام نیاز کرده اند تا در شرکت خصولتی زیرمجموعه خود به عنوان مدیر، منصوب کنند و با همین شیوه، در مازندران، در حال شکل دهی شبکه ای از مدیران بی انگیزه و تمامیت خواه در مازندران می باشند که به نظر می آید چنین برنامه ناصوابی از نظر مدیران ارشد اجرایی استان به ویژه استانداری مازندران، دور مانده است.
سوال اصلی این است که چطور می شود چنین جابجایی هایی بدون نظارت و نظر مسئولین ارشد استان انجام شود و در چنین شرایطی که رئیس جمهور انقلابی کشور، توجه ویژه به نهضت خدمت و تحول دارند، چشم ها بر این خیز نرم و ناامیدکننده، بسته باشد.
وقتی مدیری که هشت سال در دولت یازدهم و دوازدهم بر صندلی مدیریت استان تکیه بزند و در حالی که با نظر استاندار مازندران، جوانان نخبه و بدون پارتی استان در صف خدمت به مردم قرار گرفته اند، به راحتی و بدون هیچ نظارتی، از مسیری کاملا حساب شده، چشم به صندلی مدیریت در دولت سیزدهم را داشته باشد.
اگر نظارتی دقیق به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و هلدینگ های زیرمجموعه برخی وزارت خانه ها داشته باشیم، جای پای مدیران عزل شده و کم تحرک دولت دوازدهم به ویژه در استان مازندران، کاملا احساس می شود.
انتظار مردم، رسانه ها و نخبگان مازندران بر صیانت از حریم امید،خدمت و تحول در مازندران به ویژه توسط شخص استاندار و معاونت های ایشان می باشد.
