دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۳:۵۳:۰۵
پدیده شوم و نا مبارک دخالت‌های نابجا، فساد زا و شائبه‌انگیز برخی نمایندگان در امور اجرایی به ویژه عزل و نصب‌ها و حتی اعمال نفوذ در جهت جابجایی مدیران میانی و رده پائین، سال هاست به یک معضل اساسی تبدیل شده است و انتظار می رفت در دولت جدید این دخالت ها به حداقل برسد.
به گزارش پایگاه خبری باران شمال – رقیه عالی، پدیده شوم و نا مبارک دخالت‌های نابجا، فساد زا و شائبه‌انگیز برخی نمایندگان در امور اجرایی به ویژه عزل و نصب‌ها و حتی اعمال نفوذ در جهت جابجایی مدیران میانی و رده پائین، سال هاست به یک معضل اساسی تبدیل شده است و انتظار می رفت در دولت جدید این دخالت ها به حداقل برسد.
اما شواهد نشان می دهد این دخالت ها کماکان ادامه دارند تا جایی که در بسیاری موارد موجبات نارضایتی مدیران ارشد استان را فراهم نموده است.
در فسادخیز و شبهه‌ناک بودن دخالت‌های نمایندگان در عزل و نصب‌ها هیچ تردیدی نیست چنان که مقام معظم رهبری در دیدار تصویری ششم خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس فرمودند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.» شاید برخی بگویند دخالت‌های نمایندگان همه از سر اضطرار است اما مگر می‌شود؟! مگر می‌شود در انتصاب همه مسئولان استانی و شهرستانی و… دخالت کنی و حتی برای انتخابات‌های ریاست جمهوری و شوراهای شهر فعالیت مستقیم انتخاباتی کنی و حتی لیست انتخاباتی بدهی و بعد بگویی همه اینها از سر اضطرار است؟!
بی هیچ تردید مضرات و تبعات منفی دخالت‌های نمایندگان در عزل و نصب‌ها که از دید رهبری نیز پنهان نمانده است تا جایی است که شاید بتوان آن را به عنوان یکی از عوامل بروز فساد و ناکارآمدی ها و عدم توسعه استان ها دانست. چرا که دخالت در این عزل و نصب ها عمدتاً با لابی گری و بده بستان و … همراه است که پرداختن به این امورات سخیف علاوه بر دور کردن نماینده از وظیفه ذاتی خود، باعث بدبینی به دلسوزان نظام و حاکمیت می شود. از سوی دیگر تلاش برای مهره چینی در ادارات بدون توجه به شایستگی و سلامت آن‌ها خودش از عوامل ناکارآمدی و فساد آن‌هاست و به مانعی برای رشد و ارتقای کارمندان و مدیران توانمند و سالم تبدیل می‌گردد و نمونه این مدیران را به ویژه در سال های گذشته دیدیم که مسبب وضع موجود هستند!
در ضمن با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی اگر نماینده‌ای بخواهد سهم‌خواهی کند و در عزل و نصب‌ها دخالت کند خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سؤال است.
از سوی دیگر باید اذعان داشت فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از سرمایه‌های انسانی موجود و نبود یک مکانیزم مستقر برای رسیدن به گزینه‌های اصلح باعث شده است تا همچنان روش‌های مرسوم در قالب جمع آوری نظرات مشورتی موضوعیت یابد و اینجاست که اشخاصی که در مقوله انتخابات فعال بودند و با راه اندازی ستاد یا برگزاری جلسات در منازل شان، خود را در پیروزی کاندیدای مورد نظرشان سهیم می دانند با سهم خواهی های قلدرانه در صدد به کرسی نشاندن گزینه‌های مدنظر خود هستند که پایان ماجرا نا گفته هویداست.
به هر روی جا دارد مدیران ارشد استان که نماینده رسمی دولت در استان هستند، در انتخاب مدیران و جابجایی ها تنها شایسته سالاری و تعهد و تخصص افراد را مد نظر قرار دهند و مانع از سهم خواهی عده ای شوند که سعی دارند با نفوذ در بیت نمایندگان به اهداف و اغراض شخصی خود برسند.
