سالی سیاه برای مستاجران/ اجاره مسکن در مازندران دست نیافتنی می شود

بزرگنمایی تصویر

باران شمال- رقیه عالی: دیگر همه حتی مرحوم خواجه حافظ شیرازی هم می داند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شعار انتخابانی آیت الله رئیسی بود و با توجه به شرایط و نیاز کشور مورد توجه افکار عمومی نیز قرار گرفت. و پس از پیروزی وی در انتخابات انتظار می رفت این وعده تحقق یابد یت زمینه اصلی تحقق آن فراهم گردد.

البنه تاکنون دولت و شخص ابراهیم رئیسی به انجام آن مصمم است و در همین مدت بیش از یک سال، بارها از کابینه اش خواسته است برای تحقق برنامه ها و وعده های دولت، به صورت جهادی و شبانه روزی کار و تلاش کنند.

ساخت مسکن میلیونی از جمله مواردی بود که در همان هفته های اول به جلسات هیات دولت رسید و در وزارتخانه راه و شهرسازی با جلسات هفتگی و مستمر پیگیری و بررسی شد و با چراغ سبز دولت برای تامینِ مصالح به قیمت پایین‌تر از بازار با هدف رفع دغدغه سازندگان مسکن و تامین‌منابع مالی توسط ۱۹ بانک خصوصی و دولتی در مرحله اجرا قرار گرفت.

اما برنامه های مسکن دولت سیزدهم، آنگونه که انتظار می رفت پیش نرفت و حتی به تغییر وزیر انجامید.

باید بپذیریم که عدم ورود دولت روحانی به عرصه مسکن ملی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت مسکن کشور را تحت شعاع قرار داده و نیاز هست برای پیشگیری از افزایش بحران در این بخش به تولید میلیونی مسکن روی بیاوریم و چالش های موجود را مرتفع سازیم.

در سال های دورتر و در زمان دولت مهر، رقم تولید سالانه مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور کرده بود و بسیاری صاحب خانه شدند.

اگرچه ان طرح نیز مشکلات و ضعف هایی داشت اما در نزد افکار عمومی عملکرد احمدی نژاد در حوزه مسکن به مراتب بهتر از عملکرد روحانی بود.

اگرچه روحانی آن اواخر طرح مسکن ملی را به مرحله اجرا گذاشت اما در عمل توفیقاتی نیافت و مشخص بود صرفا جنبه شعاری داشت تا شاید از طریق آن افکار عمومی را به سمت کاندیدای جریان اعتدال بکشاند.

به نظر می رسد در نهایت طرح ساخت میلیونی مسکن از آن جلوتر و با برنامه تر باشد و به نتایج مثبت تر و روشن تری منتج شود.

در این میان بر اساس آمارهای اعلام شده، سهم مازندران از یک میلیون مسکن سالانه، ساخت ۳۸ هزار مسکن در سال است.

همچنین بر اساس دستورالعمل قانون جهش تولید مسکن قرار است طی چهار سال ۱۵۲ هزار واحد مسکونی در استان ساخته شود. اولویت ساخت خانه در قانون جهش تولید مسکن با خانه اولی‌ها و دهک‌های یکم تا چهارم جامعه بوده و خواهد بود.

اکنون در دومین سال خدمت دولت سیزدهم قرار داریم و همچنان مساله مسکن یکی از جدی ترین و اساسی ترین مسائل استان و کشور است.

ناگفته پیداست که قیمت مسکن در دو سه سال اخیر دو سه برابر قبل شده و این مساله فشاری مضاعف بر هزینه خانوارها به ویژه مستاجرین ایجاد کرده است.

تقریبا قیمت پول پیش مسکن در ماه های اخیر با قیمت خرید مسکن در سه چهار گذشته برابری می کند. یعنی همان سه چهار سال گذشته یک خانوار می توانست با ۲۰۰ ، سیصد میلیون تومان در نقاط مختلف نزدیک به مرکز شهر مسکن بخرد اما این مقدار اکنون پول پیش یا رهن اجاره خانه در همان نقاط هم نمی شود.

مسائل اقتصادی کشور، کاهش روز افزون قیمت پول ملی، ناتوانی توده مردم در خرید زمین و ساخت مسکن، همچنین وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال از سوی دولت از مهم ترین عوامل، پرواز قیمت مسکن و دور از دسترس شدن آن است.

تقریبا یکی دو ماه دیگر با پایان یافتن امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، نقل و انتقالات مستاجرین شدت می یابد و با استمرار وضعیت فعلی، اوضاع پریشان و دشواری برای اجاره نشینان پیش بینی می شود.

چرا که به دلیل تورم بالای جامعه که حدودا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش بینی می شود و عدم همخوانی دستمزدها با خط فقر و تورم جامعه، مردم در گذران قوت روزانه خود مانده اند چه برسد به پس انداز و اجاره با خرید مسکن با قیمت های نجومی فعلی.

درست که مساله مسکن در دولت جدید از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است و با توجه به مشکلات و چالش های کشور، ساختار سازی و زیرساخت سازی آن در حال انجام است اما ناگفته پیداست که با استمرار این وضعیت نمی توان به تحقق شعار دولت در حوزه مسکن امیدوار بود.

مخصوصا در مازندران که به دلیل شرایط خاص اقلیمی و کمبود زمین، همواره چالش های حوزه مسکن بیشتر و شدیدتر از استان های دیگر بوده است.

از طرفی توصیه ها و انتظارات استاندار در حوزه مسکن برآورده نشد و او اخیرا در جلسه شورای مسکن به شدت از برخی انفعالات و سنگ اندازی ها در راه توسعه استان انتقاد کرد و تلویحا نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام نمود.

بنابراین ذکر این نکته ضروری است که مسئولان کشوری و استانی باید از تجربه مسکن مهر در مازندران درس عبرت بگیرند و با برنامه ریزی صحیح و اصولی، مانع تکرار وضعیت های قبلی شوند.

از اینرو فقط فعالیت یک دستگاه نمی تواند در عملیاتی شدن آن موثر باشد و نیاز است همه دستگاه ها و متولیان امر پای کار آیند و با همدلی و همراهی گره های احتمالی این طرح را یکی پس از دیگری مرتفع سازند.

به امید آن که روزی برسد میزان عرضه و تقاضای مسکن در سطح استان و کشور همخوانی داشته باشد و مردم دیگر مسائل و دغدغه هایی از این دست نداشته باشند.