افتخاری که برای نخستین بار حاصل شد/ نرخ تورم مازندران ۲ درصد زیر میانگین کشور

بزرگنمایی تصویر

باران شمال: به نقل از کرانه ، یادمان نرفته که دولت قبل با رویکرد مذاکره با آمریکا و علیرغم اجازه رهبر، نتوانست به اقتصاد کشورسر وسامان دهد و نه تنها اوضاع بهتر نشد بلکه رو به وخامت رفت و فشارهای اقتصادی در سال های پایانی دولت اعتدال بیشتر و بیشتر شد.

تا جایی که دولت در ماه های پایانی حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشت و خزانه ای خالی را تحویل دولت سیزدهم داد.

اگرچه دولت سیزدهم در یکسال نخست با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو بود و هرهفته با یک بحران در این حوزه مواجه می شد اما رفته رفته با اجرایی نمودن برنامه های مختلف، توانست اوضاع را کنترل نموده و بهبود فضا را منجر شود.

دولت سیزدهم با تکیه بر تولید و توان داخل و حفظ اقتدار کشور مذاکره را ادامه داد و با کار همزمان در دو حوزه داخلی و خارجی، توانست موفقیت‌های قابل توجهی در تمامی عرصه‌ها به دست آورد.

به گونه ای که عملکرد دولت سیزدهم در ایام کرونا و سپس عقد قراردادهای بین المللی بهبود یافت و  روند رو به رشد به خود گرفت.

استان مازندران هم یکی از استان های پیشتاز در حوزه رشد اقتصادی بود و با مدیریت حسینی پور و همدلی و همراهی همه دستگاه های مرتبط دولتی و بخش خصوصی توانست به موفقیت های بزرگی دست یابد که در این فرصت به شاخص «نرخ تورم» می پردازیم.

بر اساس تعریف های رسمی، تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است. به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است.

به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم مازندران در دولت سیزدهم روند کاهشی داشت و ابتدا توانست خود را به میانگین کشوری برساند و در ادامه پایین تر از آن قرار گرفت که نشان دهنده ثبات نسبی اقتصاد در این استان است.

از ابتدای فروردین سال جاری، نرخ تورم هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم کلی در مازندران روند نزولی داشت و میانگین شاخص تورم امسال در مازندران کاهش یافت به طوری که در آبان ۱۴۰۲ رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص دادیم.

این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت در استان نتایج خود را نشان داده و ثبات نرخ ارز و دیپلماسی اقتصادی و تعامل با همسایگان موثر واقع شده است.

طبق آمارهای رسمی در آذر ماه ۱۴۰۲ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۰,۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۲ ،در مقایسه با ماه قبل، ۱,۰ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲,۹ درصد و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۵ واحد درصد کاهش یافته است.

امسال در مازندران شاهد به ثمر نشستن آثار کنترل نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها بودیم همچنین طبق اعلام مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران، در دو سال ونیم گذشته، ۱۵ مجوز سرمایه‌گذاری در این استان صادر شده که ۹ مجوز در مجموع ۴۱ درصد از کل مجوزهای صادره سرمایه‌گذاری خارجی مازندران و از لحاظ ارزشی ۳۵.۳ درصد آن در دولت سیزدهم رخ داده است.

همچنین ۱۱۹۶ فرصت سرمایه‌گذاری در مازندران احصاء شده و در بحث تبصره ۱۸ رتبه دوم با پرداخت ۲۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات در این استان محقق شده است.

آخرین آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط استاندار مازندران حکایت از رشد اقتصادی ۴.۱ دهم درصدی استان بعد از ۱۰ سال در جا زدن و یکنواختی دارد.

حسینی پور با بیان اینکه رشد اقتصادی مازندران را بر ۸ درصد هدف گذاری کردیم، افزود: «۲۲۱ واحد تولیدی راکد که در دولت گذشته دچار. رکود شده بودند، در مدت دوسال دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشتند.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۶/۴ درصد رسید، تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال برای نخستین بار نرخ تورم به ۲ درصد زیر میانگین کشور رسید.

وی ادامه داد: در زمینه امنیت سرمایه گذاری، مازندران دارای رتبه سوم است و در همین امسال ۹ سرمایه گذار خارجی در مازندران سرمایه گذاری کردند».

به گزارش کرانه، آمارهای اقتصادی مازندران نشان از روند رو به رشد آن دارد به گونه ای که تا پایان سالجاری تحقق رشد ۶ درصدی اقتصاد در دستور کار قرار دارد و پس از آن، متولیان و مسئولان این استان علیرغم همه فشارها و کاستی ها در نظر دارند به رکورد رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابند.

مطمئنا با افزایش رشد اقتصادی و مدیریت در حوزه تولید و عرضه، نرخ تورم استان نیز همچون سالجاری روند کاهشی خواهد داشت و مردم مازندران در حدود ۲ سال باقیمانده از دولت مردمی رئیسی، وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهند کرد.