روند افزایشی تخلفات معدنی؟ / آقایانی که سهامدار ده ها معدن اند!/ ضرورت تدوین سند آمایش

بزرگنمایی تصویر

باران شمال: در دنیای امروز نقش معادن در توسعه اقتصادی انکارناپذیر است و غفلت از این ظرفیت ممتاز، تاوان و عواقب سنگینی به دنبال دارد.

از اینرو، کشف معادن، بهروه وری و فرآوری بهینه و صحیح از آن ها آسان نیست و صرفا با یک نقشه راه و سند آمایش در این حوزه محقق می شود.

مازندران استانی با ظرفیت های صنعتی عظیم است اما متاسفانه در دهه های اخیر کمتر به آن پرداخته شد و مازندران در این حوزه از یک عقب ماندگی جدی رنج می برد.

تخلفات مختلف در حوزه های معدنی و استخراج و بهره برداری غیر اصولی و غیر قانونی یکی از مسائل همیشگی مازندران است که همواره کم و بیش ادامه دارد.

علیرغم تلاش های انجام شده، هنوز این تخلفات وجود دارد و متاسفانه لطمات بدی به بخش معدن و اقتصاد استان وارد می سازد.

چندی قبل نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با کوه خواری و زمین خواری در دفتر روزنامه کرانه از بهره برداری غیر اصولی معادن گلایه کرده و از برخورد جدی با متخلفان خبر داده بود.

گزارشات نگران کننده پیرامون بهره برداری غیر اصولی معادن

سردار ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با کوه خواری و زمین خواری بارها برای رفع مسائل و موانع معدنی استان، خواستار انسجام وحدت رویه همه دستگاه های مرتبط (محیط زیست، منابع طبیعی، انجمن معادن مازندران، و…) در جهت بهره برداری از معادن مازندران شد

وی اخبار و گزارشات مختلف، در بحث بهره برداری را نگران کننده برشمرد و افزود: صدور مجوز یک معدن بدون در نظر گرفتن برخی شرایط قانونی از دلایل نارضایتی گروه‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی است و مسلما با مسببین این مسائل برخورد خواهد شد.

نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با کوه خواری و زمین خواری تصریح کرد: رفع مسائل این حوزه نیاز به هم افزایی و همدلی همه دستگاه های نظارتی، امنیتی ، استانداری و معدنکاران است تا ببینیم چالش ها و راهکارها در این بخش چیست و مصوباتی جهت اجرا به مدیران دستگاه های مرتبط ابلاغ گردد.

اکبرزاده از دستگاه‌های مرتبط در این حوزه درخواست کرد استدلال‌های فنی محیط زیستی و حوزه منابع طبیعی و گزارش فنی خود را به طور مستدل و مکتوب در اختیار نهاد‌ها قرار گیرد.

مازندران به جایگاه واقعی خود در بخش معدن نرسید

این تخلفات گسترده و دامنه دار از ان جا همواره وجود دارد که استان ما منابع عظیم معدنی در اختیار دارد به گونه ای که تاکنون ۱۶ ماده معدنی متنوع در مازندران شناسایی شده و از ذخایر مناسب مواد معدنی چون سلیس، فلورین، گچ و ذغال سنگ برخوردار است. همچنین بهترین سنگ ‌های معدنی از نظر مرمریت و تراورتن را در اختیار دارد و دومین تولیدکننده ذغال سنگ ایران و دومین استان دارای ذخیره معدنی فلورین است.

کارخانه زغالسنگ البرز مرکزی، کارخانه زغالشویی سوادکوه، کارخانه کک سازی و …. از جمله ظرفیت‌ های معدنی مازندران هستند. حجم فلورین در منطقه سوادکوه بسیار مناسب بوده و مسؤولان استانی و استاندار پیگیر این موضوع برای استخراج مناسب هستند.

آمارها می گویند تا همین دو سه سال گذشته، تنها حدود نیمی از ۲۵۰ معدن مازندران فعال و حدود چهار هزار نفر هم در آنها مشغول بکار بودند. مدیریت ضعیف در بخش تولید، موجب شده بود صنعت مازندران در بخش معدن، علیرغم داشتن ۱۶ نوع ماده معدنی و بیش از ۲۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن و دارا بودن رتبه های برتر کشور در ذخیره مواد معدنی، از نظر تولید نامناسب باشد و تخلفات این حوزه همچنان استمرار داشته باشد.

تمرکز دولت بر معادن راکد و نیمه فعال

در دوسه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در حوزه صنعت مازندران انجام شده و بسیاری از معادن راکد و نیمه فعال استان دوباره به چرخه کار و تولید بازگشتند، اما هنوز جای کار دارد و باید با جدیت بیشتری به این مهم پرداخت.

بی تردید اگر کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS از ظرفیت های معدنی و دیگر صنایع استان مطلع گردند، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و پایین بودن هزینه ها، خواهان تعامل و تفاهم با ایران و مازندران خواهند بود.

نکته ای که باید بیشتر از همیشه مورد توجه استاندار و تیم اقتصادی و معدنی مازندران باشد این است که بر روی گسترش روابط صنعتی در کنار دیگر روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه ایران از جمله روسیه حساب ویژه باز کنند.

همچنین نیاز است در داخل، ساماندهی اصولی معادن استان صورت پذیرد و دست سودجویان و سوء استفاده گران این حوزه کوتاه گردد.

با تغییر مدیریت دستگاه قضای استان، توجه به تخلفات حوزه معدن افزایش یافت و اقدامات جدی تری در دست اقدام است.

ضرب الاجل ۳ ماه دستگاه قضا به مالکان معادن

رییس کل دادگستری مازندران اخیرا در جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بیان کرد: کوتاهی در خصوص حقوق مردم به هیچ وجه از سوی هیچ اداره و ارگانی مورد قبول نخواهد بود و آن جا که بحث حقوق مردم مطرح باشد همه ادارات باید پای کار بیایند و از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند.

عباس پوریانی افزود: مدیران باید نگرش توسعه‌ای و بروز به مسائل داشته و با نگاه به آینده با کمک یکدیگر برای رضایت بیشتر مردم تلاش کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با اشاره به مسائل و مشکلاتی که معادن به دلیل ایجاد گرد و غبار و پساب‌هایی که به رودخانه می‌ریزد و دیگر مشکلات زیست محیطی بیان کرد: بحث ساماندهی فعالیت این معادن مد نظر ویژه دستگاه قضائی استان بوده که در این راستا ۳ ماه به صاحبان معادن فرصت داده شد تا در کنار فعال بودن معادن، انتظارات مردم نیز با رعایت الزامات زیست محیطی محقق و دغدغه مردم مرتفع شود.

استاندار جدید مازندران نیز از بدو کار، فعالیت های خود را بر روی مسائل اقتصادی متمرکز کرد و بخشی از آن ها در حوزه معادن است.

دستور استاندار برای تدوین سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران

یوسف نوری در جلسه شورای معادن در ساری بیان کرد: ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی توانمند که برای اقتصاد استان و مردم مفید باشد در این خطه از شمال یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: ۹۰ در صد از برداشت ها در معادن مازندران توسط شرکت های کوچک انجام می شود و ضرورت دارد زمینه حضور سرمایه گذاران شرکت های بزرگی که اهلیت دارند را فراهم کنیم.

نوری ادامه داد: نقشه راه درستی در حوزه معدن، یعنی یپوست فرهنگی و زیست محیطی هم در آن لحاظ شود و مردم از آوردهای اقتصادی و زیست محیطی آن بهره مند شوند.

استاندار مازندران با بیان این که سند آمایش و نقشه راه معادن استان در راستای تحقق حکمرانی اقتصادی باید تدوین شود، گفت: تدوین نقشه راه واقعی معدن برای این خطه از شمال توسعه آفرین است.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به این نکته که شکل گیری زنجیره تولید در معدن باید رعایت شود، بیان داشت: اگر به دنبال ارزش آفرینی معدن در استان هستیم باید زنجیره استخراج و تولید و فراوری تکمیل باشد.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت برقراری تعامل بین معادن و محیط زیست ادامه داد: محیط زیست تحت هیچ شرایطی رقیب معادن نیستند بلکه رفیق و کمک کار سرمایه گذاران هستند.

وی افزود: تحقق شعار سال در حوزه معدن با تعامل بین محیط زیست و سرمایه گذارانی که اهلیت دارند ایجاد خواهد شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: اهلیت سرمایه گذار در بخش معدن یعنی همه استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند که جای هیچ نگرانی در بخش زیست محیطی وجود نداشته باشد.

مهم ترین مسائل معادن مازندران

درست است که هنوز قابلیت‌های صنایع مازندران درخور شان مناسب خود نرسیده و بیشتر توانمندی‌های این استان در حد و اندازه‌های تعاریف روی کاغذ باقی مانده اما ضرورت دارد در اسرع وقت مسائل و ضعف های مربوطه مرتفع شود.

متاسفانه به دلیل ضعف متولیان این بخش، در طول سه چهار دهه اخیر به دلیل واگذاری به بخش خصوصی و همچنین اهلیت و صلاحیت نداشتن برخی از بهره‌برداران در این بخش با عقب ماندگی‌های مواجه شدیم و چنین معادنی یا درگیر بانک‌ها و تسهیلات آن هستند یا متاسفانه بومیان مانع کار آن‌ ها می ‌شوند.

به عینه مشخص است که اگر زیرساخت ‌ها در بخش معدن فراهم شود، اگر متولی توانمند روی کار باشد، این بخش در توسعه استان، در ایجاد اشتغال بسیار موثر است.

یکی از موانع مهم این بخش، واردات بی رویه و غیرکارشناسانه است که توسط افراد یا گروه هایی خاص به خاطر منافع شخصی و گروهی، انجام می شود. مشخص است این افراد و گروه ها دغدغه توسعه و اشتغال را ندارند و نیاز است بخشی از این ضعف‌ها با همت نمایندگان استان در مجلس مرتفع شود.

درگیری صاحبان واحدهای تولیدی با بانک‌ ها از معضلات مهم بخش معدن است. امروزه شاهد بی انگیزگی و سرخوردگی بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در استان هستیم. بسیاری از آن ها یا بدهکار بانک ها هستند و رمق کار و تولید ندارند یا در زندان به سر می برند و در نتیجه بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شدند.

البته قوانین و مقررات معدن و اکتشاف نیز همچنان قدیمی است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارند و با توجه به خبرهای اخیر وقف و انفال منابع مختلف در استان، صنعت و معدن نیز همانند دیگر دستگاه های دولتی بویژه متولیان انفال متوجه اهمیت حفاظت از انفال و جلوگیری از دست اندازی احتمالی بر عرصه های طبیعی است.

در حقیقت سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این کار است باید از تولیدکنندگان حمایت کند. حدود ۴ هزار پروژه‌ ناتمام در مازندران وجود دارد.

متاسفانه برخی آقایان و متولیان این حوزه، خود سهامدار بیش از ۱۰۰ شرکت هستند و خود عضو هیات مدیره‌اند و فرصتی برای بهبود اوضاع سایر شرکت‌ها ندارند.

از طرفی سرمایه گذاری در شرایط بحرانی اقتصادی امروز، عدم ثبات قیمت ها و آشفته بازار صنعت مازندران، بصرفه نیست. به ریسک آن نمی ارزد و حتی بعید است سود حداقلی هم عایدش سرمایه‌گذار می‌شود. بنابراین سرمایه گذران همچنان بلاتکلیف، سرگردان و بدون حامی واقعی هستند و واقعا بر کسی مشخص نیست مسائل این حوزه تا کی و کجا ادامه خواهد یافت و کی استان ما از این وضعیت خلاصی خواهد یافت.

گذشته از افکار عمومی و رسانه ها، مسئولان متولی منابع طبیعی و محیط زیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند. مثلا محیط زیست هر ساله ده ها معدن شن و ماسه را به خاطر آلوده سازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب و یا تعطیل می کنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سر گرفته می شود.

باید در نظر داشت شیوه صدور پروانه بهره برداری و انجام اکتشاف در عرصه های طبیعی استان افسار گسیخته است. البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دهه ها قبل تاکنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلاء قانونی، نواقص قانونی و یا مصوبات مزاحم است.

آنچه مشخص است در کنار ظرفیت های بزرگ، مشکلات و کاستی های بخش معدن در استان فراوان است که تحرکات برخی معادن غیرمجاز یکی از آن هاست و می طلبد که برای آن فکری عاجل اندیشیده شود. قطعا یک اتاق فکر کارآمد و چاره ساز می تواند گره های موجود را باز کند و انقلابی در حوزه صنعت ایجاد نماید.